بازار خودرو ایران در حالی فعالیت‌های خود در سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که به نظر می‌رسید هر نوع تغییر در روند بازار تحت تاثیر چند عامل کلان و بیرونی به وقوع خواهد پیوست، عواملی که مستقیما با خودرو مرتبط نبود اما تغییر در شرایط آنها می‌توانست اوضاع را تغییر دهد.
در سال۹۹، بازار خودرو ایران چند دوره متفاوت را پشت سر گذاشت. در ماه‌های ابتدایی سال قبل، همزمان با تداوم تحریم‌ها و آغاز نشدن مذاکرات جدید، نرخ ارز در بازار آزاد روندی افزایشی به خود گرفت و همین موضوع بر قیمت‌ها در بازار خودرو تاثیری جدی گذاشت تا جایی که در تابستان سال قبل، قیمت بسیاری از خودروها در بازار رکورد شکنی کردند و در این میان سیاست‌های داخلی از سوی نهادهایی چون وزارت صمت و شورای رقابت هیچ تاثیر مثبتی بر بازار نگذاشت.
در پاییز پارسال اما با نهایی شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، امید به احیای برجام و توافق هسته‌ای افزایش یافت و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو انجامید. با این وجود امیدی که مردم به احیای سریع برجام داشتند رنگ واقعیت نیافت و همین امر یک رکود انتظاری جدید در بازار به وجود آورد و یخ بازار حتی در فضای شب عید نیز آب نشد.
سال ۱۴۰۰ نیز با همین روند آغاز شد. هرچند در فروردین ماه خبرهای مثبتی از مذاکرات وین به گوش رسید اما با گذشت چند هفته مشخص شد که امکان دست یابی به یک توافق قطعی در دولت روحانی وجود ندارد و طرفین باید تا آغاز به کار دولت جدید در ایران صبر کنند و این موضوع با ثبات نسبی در قیمت خودرو همراه شد.
در کنار آن نه انتظارات برای ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت و شورای رقابت نتیجه‌ای داشت و نه راهکاری برای عبور از معضل کرونا در کوتاه مدت پیدا شد تا بازار خودرو در بهار ۱۴۰۰، یکی از آرام‌ترین فصول خود در سال‌های اخیر را تجربه کند.
در تابستان امسال اما به نظر می‌رسد بازار خودرو روندی جدید را آغاز کرده است. از سویی با توجه به توافق مذاکرات وین لااقل تا استقرار تیم سیاست خارجی دولت جدید، بازار ارز با افزایش نسبی قیمت نسبت به بهار مواجه شده و این موضوع هرچند با تاخیر اما سرانجام تاثیر خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد. از سوی دیگر بازاری که برای چند ماه با رکود همراه بوده، مستعد ایجاد تغییرات جدید است.
با توجه به اینکه فعلا در اقتصاد ایران خبری از یک اتفاق مثبت یا تحول کلان نیست، تحولات در بازار خودرو به سمت افزایش قیمت‌ها گرایش دارد، هرچند این افزایش فعلا محدود و نامحسوس است.
بررسی وضعیت بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به اوایل امسال افزایشی نسبی را تجربه می‌کند. قیمت پراید ۱۱۱ در بازار به مرز ۱۳۰ میلیون تومان نزدیک شده و پراید ۱۳۱ نیز حدود ۱۲۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ۲ نیز در مدل ۱۴۰۰، با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
پژو پارس، سمند، دنا، تیبا و رانا هرچند در روزهای اخیر ثباتی نسبی را تجربه می‌کنند اما در قیاس با ماه‌های قبل افزایش قیمتی نامحسوس را ثبت کرده‌اند.
در بازار خودروهای وارداتی نیز سطحی از افزایش قیمت مشاهده می‌شود. بعضی از خودروها تنها در یک بازه ۲۴ ساعته، افزایش بیش از یک درصدی قیمت را تجربه کرده‌اند و در بررسی روند بازار در هفته‌های گذشته نیز می‌توان افزایش قیمت نسبی در میان خودروهای وارداتی را رصد کرد.
تمام این تغییرات در حالی به ثبت رسیده که فعالان بازار همچنان از تداوم رکود خبر می‌دهند. انتظار برای روی کار آمدن دولت جدید، اعمال تغییرات در سیاست‌های خودرویی از سوی دولت یا مجلس، امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای و کاهش احتمالی قیمت‌ها پس از آن و بهبود نسبی شرایط کرونایی کشور با افزایش سرعت واکسیناسیون بخشی از انتظاراتی است که هنوز در میان خریداران خودرو وجود دارد و همین موضوع باعث شده خرید و فروش‌ها همچنان در سطحی پایین برقرار باشد.
باید به انتظارات موجود در بازار خودرو از دولت رئیسی، انتظارات فعالان و تولیدکنندگان خودرو را نیز اضافه کرد. براوردها نشان می‌دهد که خودروسازان در ماه‌های گذشته با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی، بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، اقساط تسهیلات بانکی و تعهدات معوق گسترده مواجه بوده‌اند و میزان خودرو تولیدی کشور در سه ماهه ابتدایی امسال، هنوز به هدف‌گذاری وزارت صمت نرسیده است.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که وزارت صمت دولت سیزدهم در بدو کار، باید راهکارهایی چندگانه برای بهبود وضعیت خودرو اجرایی کند. راهکارهایی که بخشی از آن به مسائل کلان کشور در حوزه برجام و کرونا باز می‌شود و بخش دیگر به اصلاح کلان سیاست‌های خودرویی و بهبود شرایط صنعت‌گران باز می‌شود. احیای قدرت خرید از دست رفته اقشاری از مردم در سال‌های گذشته نیز که تحت تاثیر چند برابر شدن قیمت خودرو در مدتی کوتاه رخ داده، دیگر معضلی است که باید برای مشخص شدن راه‌حلش تا آغاز به کار دولت جدید صبر کرد. رکود نسبی همراه با افزایش محدود قیمت‌ها، احتمالا آخرین رهاورد دولت روحانی برای صنعت خودرو خواهد بود و ارائه تصویری از آینده این بازار و صنعت، منوط به سیاست‌های دولت جدید است که از نیمه مرداد امسال، رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
